به نقل از «فارس»

شفافیت جریان مالی مشاغل خاص و طلافروشان در فاز جدید سامانه مودیان

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۴۲۹۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها است و تأثیر اساسی بر افزایش رفاه عمومی و بهبود اداره ‌‌کشور دارد.

به گفته کارشناسان، نظام مالیات‌ستانی در ایران مبتلا به مشکلات ساختاری و اساسی است که زمینه‌ فرار مالیاتی را برای برخی مشاغل خاص و پردرآمد مهیا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین ارتباط، طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی در کشور صورت گرفته است تا به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی فعلی به سمت اصلاح و عدالت پیش برود.

تلاش‌ها در این راستا بوده است که از طریق سامانه‌های متصل مالیاتی امکان ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور فراهم شود و از طرف دیگر با افزایش کارآمدی نظام مالیاتی به افزایش درآمدهای مالیاتی دست یابیم و در نهایت کسری بودجه را به حداقل برسانیم.

همه‌ این عوامل نیازمند ایجاد سازوکار واحدی برای تشخیص درآمد افراد و دریافت مالیات حقه از مودیان است؛ به نظر می‌رسد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان که در راستای حل و فصل مشکلات نظام مالیاتی کشور در مجلس یازدهم به تصویب رسید، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

به عقیده کارشناسان، راه‌اندازی سامانه ‌مودیان اولین گام مهم و موثر در راستای اصلاح ساختار نظام مالیات‌گیری کشور است؛ این سامانه می‌تواند از طریق ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی به مشکلاتی همچون بی عدالتی در مالیات‌گیری، فرار مالیاتی، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا، پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی پایان دهد.

همچنین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اطلاعاتی که این سامانه در اختیار ما قرار می دهد، بستری برای تصمیم‌سازی‌های درست و به موقع حاکمیتی است، در همین راستا، فاز جدید سامانه مودیان از ابتدای دی ماه شروع شد، در این فاز، شفاف سازی سازوکارهای مالی مشاغل خاص در دستور کار است.

‌علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به راه‌اندازی کامل سامانه مودیان و لزوم دریافت مالیات از همه افراد جامعه متناسب با درآمدشان‌، در خصوص لزوم مقابله با فرار مالیاتی در فاز جدید راه اندازی سامانه مودیان از ابتدای دی ماه گفت: شفاف‌سازی جریان مالی همه مشاغل از اهمیت بالایی برخوردار است، پیش بینی‌های قانونی را در این زمینه در مجلس انجام داده‌ایم و دولت باید در راستای دریافت مالیات حقه از همگان و به ویژه کسانی که فرار مالیاتی دارند، اقدام کند.

وی ادامه داد: هر جایی که فرار مالیاتی باشد، زمینه برای اقدامات دیگر مانند پولشویی ایجاد می شود، مشکلاتی که برای اقتصاد کشور به وجود می آید، در همین نقاطی است که شفافیت ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: نیاز است وضعیت همه مشاغل شفاف‌سازی و مالیات دهی آن‌ها هم تعیین تکلیف شود، دولت موظف است در ارتباط با مالیات ستانی عادلانه از همه‌ اصناف ورود کند و اگر صنفی فرار مالیاتی دارد، با جدیت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

* طلافروشان در سال 1401 سرانه‌ پرداخت مالیات‌شان‌ 10 میلیون و 880 هزار تومان بوده است

جدی در خصوص این موضوع که طلافروشان در سال 1401 سرانه‌ پرداخت مالیات شان فقط 10 میلیون و 880 هزار تومان بوده است، تصریح کرد: میزان سرانه مالیاتی پرداختی کمتر از 11 میلیون تومان در سال جاری توسط طلافروشان که جزو مشاغل پردرآمد هستند، نشان می دهد که عدم وجود شفافیت مالی منجر به فرار مالیاتی شده است. راهکار حل این موضوع اجرای فاز جدید سامانه مودیان و شفافیت جریان مالی مشاغل خاص است.

وی ادامه داد: عدم شفافیت درآمدهای طلافروشان زمینه را برای فرار مالیاتی به وجود می آورد. در سایه‌ شفافیت می‌توانیم به مالیات ستانی عادلانه و مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: شفافیت لازم در زمینه‌ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدهای طلافروشان وجود ندارد و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

جدی گفت: دولت باید در زمینه ی اخذ مالیات عادلانه از طلافروشان ورود کند. همگان باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند. الان یک میوه فروشی و یا سوپرمارکت کوچک میانگین مالیات دهی 20 الی 30 میلیون تومانی در سال دارد. در این شرایط، پرداخت میانگین مالیات 10 میلیون و 880 هزار تومانی برای یک طلافروشی قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: برخلاف تبلیغاتی که در حال انجام است، اصلاً قرار نیست مالیات بر طلا و جواهرسازی‌ها افزایش پیدا کند، فقط طلافروش‌ها در فاز جدید راه اندازی سامانه مودیان از دی‌ماه به این سامانه بپیوندند و عملکرد مالی و درآمدی آن ها شفاف می‌شود. این رویکرد در جهت شناسایی میزان واقعی درآمد طلافروشان و اخذ میزان واقعی مالیات آن‌ها است.

جدی‌ تأکید کرد: مقابله با فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است، دولت باید در این زمینه با جدیت ورود کرده و همگان را موظف به پرداخت مالیات متناسب با درآمدشان کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات بر طلا ابشده سازمان مالیاتی سامانه مودیان فرار مالیاتی نظام مالیات عضو کمیسیون راه اندازی مشاغل خاص فاز جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۴۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!